دور البنوك التجارية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ابراهيم احمد عبد الهادي خريس فى بحثه دور البنوك التجارية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في إحتفالية جيت أكاديمي gate academy مايلى
المقدمة
تعرف الساحة الإقتصادية اليوم سلسلة من التغيرات التي لم يسبق لها مثيل، هذه التغيرات التي تمثل فيها العولمة والشراكة الدولية والإقليمية وزيادة تحرير الأسواق أحد أهم مؤشراتها، جعلت من المرحلة الحالية تحمل الكثير من التغيير الجذري في هذه البيئة التي تتسم بالحركية واللايقين، وغيرت الكثير من المعطيات سواء على المستوى الكلي )تغير البيئة الإقتصادية)، أو على المستوى الجزئي تغير إستراتيجيات المؤسسة.
وإنطلاقا من كون مفهوم الإستراتيجية يتمثل في مختلف الآليات التي تسعى إلى إدارة التغيير بصورة تؤدي إلى تحجيم المشكلات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية، حيث أنه مع موجة التحولات المتجددة في العلاقات الإقتصادية الدولية التي يشهدها الإقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، قد أدت إلى تغيير وجهة النظر السائدة حول أن المؤسسات الكبيرة الحجم هي محرك الإقتصاد وتحقيق رفاهية المجتمع، حيث يلاحظ اليوم في الإقتصاديات المتقدمة الإهتمام المتزايد من قبل الحكومات بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح يلعب دورا إستراتيجيا من خلال مساهمته الفعالة والإيجابية في تحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي، ذلك أنه يساهم في إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي من جهة والتقليل من معدلات البطالة من جهة أخرى، إضافة إلى إمكانية هذا القطاع في غزو الأسواق الخارجية في ظل إقتصاد السوق، وبالتالي الحفاظ على الإقتصاد الوطني من مخاطر التحول إلى سوق تجارية لإستقبال الفائض الإنتاجي للدول المتقدمة.
إن النجاح الذي حققه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي لم يكن من قبيل الصدفة، بل جاء نتيجة تبني إستراتيجيات تنموية شاملة ومتكاملة تضمن إسهامات هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة ضمن التغيرات العالمية.وبالرغم من تلك الأهمية الإستراتيجية المسجلة على مستوى إقتصاديات الدول الرائدة في ميدان المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تعاني من العديد من الصعوبات وخاصة في بداية تأسيسها، وتحول من إمكانية نموها وتطورها وإستمرارها، ويظهر ضمن أهم تلك الصعوبات مشكل التمويل الذي أصبح يمثل أهم تلك العقبات في ظل القصور المسجل على مستوى الموارد المالية الذاتية لتلك المؤسسات، وهو ما يجعل من المصادر التمويلية الخارجية كالقروض المصرفية وجهة الكثير من أصحاب تلك المؤسسات للحصول على التمويل الكافي لتجسيد مشاريعهم.
ومع تزايد عولمة مصادر التمويل وظهور المنافسة بين المؤسسات المالية، أصبحت البنوك التجارية تبحث بكل الوسائل عن عملاء جدد لضمان ديمومتها واستمرارها وزيادة ربحيتها في ظل هذه التحولات المتجددة. (عبدالحكيم، 2007)
أهمية الدراسة
تتضح اهمية الدراسة من خلال شقين هما :
-
أهمية الدراسة العلمية :
تسعى مختلف الدول إلى تحقيق درجات الكفاءة الاقتصادية التي تضمن لها نسبة نمو عالية في الدخل الوطني وتحقيق مستويات عالية في التشغيل في ظل سياسة اقتصادية شاملة، وفي هذا الإطار يعتبر إنشاء وتشجيع وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم اتجاهات السياسات الاقتصادية لما لهاته المؤسسات من دور مهم فيما يخص زيادة نمو الناتج الداخلي الخام، والمساهمة في التنمية الاقتصادي للوصول إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات المستقبلية الخاصة باقتصاد السوق والارتباط أكثر بالاقتصاد العالمي ولا شك أن الانعكاسات الكبيرة التي تنجم عن هذا الارتباط تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للمخاطر وتمديد بالزوال إذا لم تتبع الإستراتيجية الازمة لمواجهة الأوضاع الجديدة، ولهذا وجب تسريع الجهود وتكاملها لرفع التحدي الاقتصادي بالاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمحرك التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يفرض على مختلف الحكومات دعم وترقية هاته المؤسسات التنافسية.
و تثري هذه الدرسة المكتبات العلمية لما يعود من اهميتها. وتستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية متغيراتها (البنوك التجارية والمنشات الصغيرة والمتوسطة)
. اهمية الدراسة العملية
وهي تتلخص فيما سوف تتوصل إليه الدراسة من نتائج يمكن أن تسهم في تقديم توصيات ومقترحات للمديرين في القطاع المصرفي وقطاع الأعمال تساعدهم على استخدام النمط القيادي الأنسب في إدارة الموظفين العاملين لديهم للوصول إلى تحقيق الأهداف الموضوعة لديهم.
أهداف الدراسة
-
عرض شامل لمفاهيم البنوك التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-
التعرف علي تصنيف المنشات/ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-
التعرف علي مميزات المنشات الصغيرة والمتوسطة.
-
التعرف علي اهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة.
-
التعرف علي اهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للبنوك.
-
التعرف علي طرق تمويل البنوك التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.